أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ بشكل حاد إلى 64.27 بالمئة في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي، وبعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاما في أكتوبر
وينتهج المركزي التركي، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، سياسة خفض معدلات الفائدة في ظلّ ارتفاع الأسعار.
وعادة ما تفعل معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم عكس ذلك، بهدف عدم تشجيع المستهلك على الإنفاق وبالتالي الحد من زيادة الأسعار.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.18 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع 2.7 بالمئة متوقعة في استطلاع أجرته رويترز.
وعلى أساس سنوي، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 66.8 بالمئة. وكان التضخم قد بلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.24 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر مع ارتفاعه 97.72 بالمئة على أساس سنوي.
وكانت معدلات التضخم في تركيا قد شهدت أول تباطأ لها في نوفمبر الماضي بعد 17 شهرا من الزيادات المتتالية.
وفي ديسمبر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 9 بالمئة، ملتزما بتعهده السابق بإنهاء دورة التيسير بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض أسعار فائدة لأقل من عشرة بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم.
وكان الاقتصاد التركي قد سجل نموا بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، إذ تأثر الطلب الداخلي والخارجي بارتفاع التضخم والتباطؤ العالمي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.