أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، إلغاء قيدا أساسيا على الواردات إلى مصر، إذ أصدر قرارا بإلغاء كتاب صدر في شهر فبراير الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن الحكومة المصرية ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إنه قد "تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية".
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية، وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وكان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
كما دعا صندوق النقد عبر الاتفاق الحكومة المصرية إلى تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة.
وفي وقت سابق، الخميس، قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.