خاص رغم أزمات السياسة.. النفط ينعش آمال الاقتصاد الليبي في 2023

غير أن هذه الآمال تواجهها عواصف قد تقتلعها قبل حصاد ثمار هذا النمو، إذا ما استمر نفس المشهد السياسي والعسكري الذي قاسته ليبيا في 2022.

ومع ارتفاع كلفة الغذاء وقلة الرواتب أصبح المواطن الليبي محاصرا بالفقر والجوع والصراعات السياسية الدائرة في البلاد.

أخبار إيجابية

في الربع الأخير لعام 2022، ذكر تقرير لصندوق النقد أن ليبيا ستكون الأسرع نموا بين اقتصادات الدول العربية، بنسبة 17.9 بالمئة خلال 2023، في مقابل توقع لمعدل النمو الإجمالي للأخيرة بنسبة 3.9 بالمئة.

أرجع الصندوق أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا مؤخرا.

البنك الإفريقي للتنمية توقع بدوره نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية 2022 وبنسبة 4.4 بالمئة في 2023.

وعزا ذلك أيضا لاستئناف إنتاج النفط، وارتفاع الطلب على الطاقة وانتعاش أسعارها عالميا، متوقعا أن يكون حل الأزمات الاقتصادية في ليبيا سهلا بعد تعاظم الموارد النفطية.

قفزة النفط

• تتجه ليبيا لتحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ عام 2013.
• رجحت تقديرات أن يصل إنتاج الخام إلى 37 مليار دولار.
• هذا المستوى مرتفع بنسبة 36 بالمئة مقارنة بعائدات 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار.
• ارتفاع إنتاج النفط إلى مليون و212 ألف برميل يوميا.

يأتي هذا رغم ما تعرضت له البلاد من اضطرابات متكررة، وإغلاق محتجين وميليشيات لحقول وموانئ النفط، في إطار صراع النفوذ بينها أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.

سعر الدينار

ضمن الأزمات الاقتصادية، اختلاف الجهات المتحكمة في البنك المركزي حول سعر صرف الدينار.

يرجع هذا الاختلاف إلى أن:

• البنك المركزي منقسم منذ المعارك بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة عام 2014، وله مقران، الأول في طرابلس بغرب ليبيا؛ حيث تسيطر الميليشيات المسلحة على المؤسسات، والآخر في مدينة البيضاء بشرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجيش الليبي.
• فشلت جهود توحيده نتيجة استمرار الانقسام في بقية المؤسسات وتعدد الحكومات المتنافسة.
• يرى مركزي طرابلس أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار عادل، إلا أن مركزي البيضاء يرى غير ذلك.
• وصل متوسط سعر صرف الدولار في آخر مداولات بالسوق الرسمية إلى 5.07 دينار.
• البرلمان دعا للنظر في تعديل سعر صرف الدينار، وهو ما رفضه مركزي طرابلس.

عواصف مخيفة

رغم التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد في العام الجديد فإن هناك عواصف قد تطيح بها، ومنها:

• ما يصفه ليبيون بتعنت البنك المركزي في تثبيت سعر الصرف.
• استمرار انقسام البنك المركزي.
• عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، واستمرار "أزمة الحكومتين" التي ظهرت في 2022، واحدة تحكم الغرب وأخرى الشرق.
• الاحتجاجات التي قد تعيق إنتاج وتصدير النفط.
• الأزمة الغذائية نتيجة حرب أوكرانيا.
• الصراعات بين الميليشيات، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لخبراء ليبيين تحدثوا لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لن يكون على ما يرام طالما هناك أزمة سياسية واستمرار عبث المليشيات.

وقال المحلل الاقتصادي سامر العذابي، إن توقعات النمو التي أطلقها صندوق النقد الدولي مرتبطة بإنتاج النفط.

وأضاف أن إنتاج النفط الحالي مربوط ومرهون في ليبيا بالاستقرار السياسي وخلال الربع الأول من هذا العام توفقت ليبيا تماما عن إنتاج النفط بسبب فوضى المليشيات وإغلاق حقول النفط.

وأكد أن النمو الذي توقعه صندوق النقد قد ينهار في أي لحظة إذا اشتعلت الأوضاع وأغلقت الموانئ.

وأشار إلى أن الحماية على مناطق إنتاج النفط ضعيفة للغاية وكل لحظة يحدث اقتحاما وتغلق الموانئ وبالتالي فإن الاعتماد على إنتاج النفط في توقعات النمو أمر غير مضمون بالمرة.

وأوضح أن المواطنين في ليبيا يعانون كثيرا من ضعف المرتبات وقلة السيولة وغلاء الأسعار ووفقا للأرقام الرسمية فإن الرواتب في البلاد غير عادلة وهناك فئة بدأت تلامس الفقر.

من جانبه قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، إن الوضع السياسي في البلاد ينذر بمخاطر كبيرة.

وأضاف الفيتوري أن الانتخابات وتفكيك المليشيات هي الضامن الوحيد للنمو الاقتصادي المنشود خاصة وأن إنتاج النفط واستقراره مرتبط بالهدوء السياسي.

وأوضح أن الربع الأول من 2022 شهد موجة إغلاق كبيرة للموانئ النفطية وهذا أثر بشكل كبير على موازنة الدولة فلا يمكن ربط النمو الآن بإنتاج النفط.