أقر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 12.5 بالمئة، ليصل إلى 2700 جنيه (109 دولارات) بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من بداية يناير 2023.
كما أقر المجلس ألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قررت في أكتوبر الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة من 2700 جنيه، إلى 3 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.
وتشهد مصر موجة تضخمية كبيرة تحت ضغط الانخفاض الكبير لسعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الورادات من السلع الغذائية والطاقة، على خلفية أزمات التوريد العالمية وحرب أوكرانيا.
وفي نوفمبر الماضي وصل التضخم في مصر إلى 18.7 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 4 سنوات.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وصرفت أول شريحة منه بقيمة 347 مليون دولار، فيما تكافح حاليا لتدبير العملة الصعبة من الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، لتهدئة أسعار السلع الأساسية في السوق.