وبحسب ما ذكره أبو سليمان، فإنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي.

وكان مصرف الإمارات المركزي، رفع توقعاته هذا الشهر، لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال 2022، إلى 7.6 بالمئة، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

كما عدل مصرف الإمارات توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في 2023 ليصل إلى 3.9 بالمئة، مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2 بالمئة، في حين من المتوقع أن يحقق الناتج غير النفطي نموا بنسبة 3 بالمئة.

وقال أبو سليمان، إن من بين العوامل الرئيسية وراء النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات هو تصدرها دول العالم ببرنامج تطعيم ناجح لفيروس "كوفيد -19"، بالإضافة إلى حزم الحوافز النقدية والمالية، مشيرا إلى أن جميع هذه العوامل أدت إلى أن يصبح اقتصاد الإمارات أحد أسرع الاقتصادات في الوصول إلى مرحلة ما قبل الوباء بين دول الخليج.

وأضاف المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التقديرات السابقة تشير إلى نمو متوقع لاقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 بالمئة و2.4 بالمئة في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وأرجع أبو سليمان الأداء القوي لاقتصادات دول الخليج إلى القطاع النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 11.5 بالمئة في عام 2022، بينما بالنسبة للعام المقبل فقد أشارت "أوبك+" مؤخرا إلى اعتماد نهج إنتاج أكثر حذرا في ضوء ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية.

وتوقع أن تستمر القطاعات غير النفطية للاقتصاديات الخليجية في النمو بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2022 و2.9 بالمائة على المدى المتوسط، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الناجمة عن جائحة "كوفيد -19"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الثابتة ونمو الصادرات، متوقعا كذلك الاستفادة من العائدات النفطية المرتفعة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.