وبحسب البيانات المحدثة، فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني 114.9 تريليون يوان (16.5 تريليون دولار) في عام 2021، أي أعلى بحوالي 556.7 مليار يوان عن المقدر في السابق.

ويعني ذلك أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 8.4 بالمئة في العام الماضي، بالمقارنة مع القراءة الأولية الصادرة في يناير البالغة 8.1 بالمئة.

ومن المعتاد إصدار مكتب الإحصاءات الوطني التقدير الأولي لنمو الاقتصاد عن العام السابق في يناير من العام الجديد، وتصدر التقديرات النهائية بنهاية يناير التالي اعتمادا على مراجعة عدة عناصر.

وفي خطوة كبيرة نحو تخفيف قيود كورونا رحبت بها أسواق الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، قالت لجنة الصحة الوطنية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الصين ستتوقف عن إلزام القادمين إليها بالحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للتخلي عن سياستها الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد".

ومن شأن هذه التطورات أن تساعد الصين في التعافي من تداعيات كورونا على اقتصادها.

ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ النمو في الصين إلى 3 بالمئة في عام 2022، قبل أن ينتعش إلى 4.9 بالمئة العام المقبل.