وانخفضت الليرة بنسبة 44 بالمئة في 2021 لأسباب أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.

وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ شهر أغسطس على الرغم من خفض معدلات الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9 بالمئة، على الرغم من اقتراب التضخم من 85 بالمئة.

وكان المركزي التركي قد أبقى سعر الفائدة عند 9 بالمئة، الخميس، ملتزما بتعهده الشهر الماضي بإنهاء دورة التيسير، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جعل أسعار فائدة أقل من 10 بالمئة، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقال البنك إنه من المهم أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مكررا أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.

وتوقع جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 500 نقطة أساس على مدى أربعة أشهر معللا ذلك بالتباطؤ الاقتصادي، حتى مع تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم في الاتجاه المعاكس.

وفي غضون ذلك، أظهر التضخم إشارات قليلة على التراجع، إذ وصل إلى 84.4 بالمئة في نوفمبر، بعد أن بلغ ذروة عند 85.5 بالمئة في شهر أكتوبر.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم ليتراوح بين 65 و70 بالمئة في شهر ديسمبر.

أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، الخميس، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قد قفز بنحو 1.37 مليار دولار إلى 28.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ أواخر 2021.

وهبط صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى 6.07 مليار دولار في يوليو، وكان ذلك أدنى مستوى فيما لا يقل عن 20 عاما، إلا أنه يرتفع منذ ذلك الحين.

وزادت الاحتياطات بشكل حاد منذ 30 سبتمبر عندما كانت 9.7 مليار دولار.