وترفع هذه الشريحة مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار، (أي 1.27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات).

وأشار الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2.7 بالمئة للسنة المالية 2022-23 مقابل 2.4 بالمئة متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظل السياق الدولي ليصل إلى 4.4 بالمئة.

وقدر نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، في بيان أن "الانتعاش مستمر بفضل جهود السلطات. وبالنسبة للمستقبل، يجب أن تظل القرارات مركزة على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الفئات الأشد فقرا، مع القيام بإصلاحات لتحسين التوظيف والنمو والقدرة التنافسية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية نوفمبر تخصيص مساعدات تزيد على 845 مليون دولار للأردن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما تعهدت في سبتمبر بمنحه مساعدة مالية بقيمة إجمالية قدرها 10,15 مليار دولار حتى عام 2029.

يواجه الأردن تحديا اقتصاديا صعبا مع معدل بطالة بلغ 22.6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة.