وأعلن المركزي المصري في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب، وهو ما يزيد على التوقعات التي كانت تبلغ 200 نقطة أساس.

وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه.

وذكر بيان المركزي أن: "لجنة السياسة النقدية تشير إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية".

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال البيان "تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستسمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة".

ومنذ رفع سعر الفائدة في أكتوبر، تتعرض مصر لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمرت الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسوق السوداء في الاتساع.

وقال جاب ميجير المحلل في أرقام كابيتال "أعتقد أن مصر ستنفذ خفضا جديدا لقيمة العملة قبل الأول من يناير... رفع سعر الفائدة سيجعل من ذلك أسهل الآن لضمان بعض تدفقات رأس المال بمجرد تنفيذ خفض قيمة العملة".

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل ساعات من المرتين اللتين خفض فيهما قيمة الجنيه بنسبة كبيرة هذا العام، الأولى في مارس والثانية في أكتوبر. وسوق العملة مغلقة الآن في عطلة نهاية الأسبوع ولن تعود للعمل إلا صباح الأحد.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر من 16.2 بالمئة في أكتوبر. وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5 بالمئة من 19 بالمئة في أكتوبر.

وجاء في بيان البنك المركزي أنه حدد هدفا للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة للربع الرابع من عام 2024.