وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز هذا الأسبوع، فإن أغلب المحللين يتوقعون رفع الفائدة على الودائع إلى 15.25 بالمئة، وعلى الإقراض إلى 16.25 بالمئة، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام إلى 7 بالمئة.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر الماضي عن رفع أسعار الفائدة 2 بالمئة، في اجتماع مفاجئ، وفي نفس اليوم، انخفض الجنيه المصري بنحو 14.5 بالمئة، كما أعلنت الحكومة في نفس اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر.

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر مرتفعا من 16.2 بالمئة في أكتوبر.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تظهر بشكل واضح في النقص الحاد بالعملة الصعبة، بعد خروج عشرات المليارات من الدولارات من أسواق الدين الحكومي عقب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت أيضا في رفع تكلفة واردات الغذاء إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.

وأدت أزمة شح الدولار إلى صعوبات كبيرة في الاستيراد وتراكم الواردات في الموانئ، وهو ما أثر على بعض المصانع التي تعتمد على مكونات الإنتاج الأجنبية، كما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسمح البنك المركزي في الأيام المقبلة بمزيد من المرونة في سعر الصرف، خاصة أنه مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي، الذي وافق رسميا على حزمة التمويل هذا الشهر، وسيقدم حزمة فورية منه بقيمة 347 مليون دولار.