وأطلقت الحكومة في الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لدعم النمو، مع التركيز على الإنفاق على البنية التحتية والدعم المحدود للمستهلكين، مع تخفيف قيود مالية لإنقاذ قطاع العقارات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجلس الوزراء قوله عقب اجتماع: "لا يزال هناك مجال لهذه السياسات والإجراءات لتظهر آثارها، وإن بذل جهود جيدة سيُساعد أيضا على استقرار النمو العام المقبل".

وأضاف أنه يجب على الحكومة الصينية أن "تنتهز الوقت المتاح وأن تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ السياسات".

وتعهد قادة الصين الأسبوع الماضي بتسريع تعديل السياسات لدعم الاقتصاد المتباطئ بهدف التخفيف من تأثير زيادة إصابات كوفيد-19 على الشركات والمستهلكين في وقت يضر فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي بالصادرات.

وخفّض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين للعامين الحالي والمقبل، مشيرا إلى تأثير التخفيف المفاجئ للإجراءات الصارمة لاحتواء كوفيد والتراجع المستمر في قطاع العقارات.

ونُقل عن مجلس الوزراء قوله إن الصين ستعمل على تحقيق التوازن بشكل أفضل بين إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مسعى لوضع أساس جيد للنمو في عام 2023.

وتوقع عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الصيني، وانغ يمينغ، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأكثر من 5 بالمئة خلال العام المقبل.

وقال يمينغ في وقت سابق خلال نوفمبر الماضي، إن الصين تمتلك الظروف المواتية لتحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الأقل خلال 2023، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة للتعامل مع أزمتي فيروس كورونا وتدهور القطاع العقاري تعتبر عوامل داعمة للنمو.