رفعت الحكومة التونسية أسعار مياه الشرب لمن يفوق استهلاكهم 40 مترا مكعبا بحسب الجريدة الرسمية، وذلك ضمن خطة تستهدف خفض الدعم الحكومي في البلد الذي يعاني ندرة موارده المائية بسبب جفاف شديد منذ عدة سنوات.
وتونس تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم عن الطاقة والغذاء لضمان حزمة انقاذ مالي ضروري حجمها 1.9 مليار دولار تحتاجها البلاد لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.
وبينما أبقت الحكومة السعر على صغار مستهلكي المياه دون تغيير، فقد رفعت السعر لمن تجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا بنسبة تقارب 15 في المائة إلى 1.830 دينار (0.588 دولار).
كما زادت 17 بالمئة لمن يتراوح استهلاكهم بين 70 و 100 متر مكعب.
أما بالنسبة لاستهلاك المنشآت السياحية فقد ارتفع سعر المتر المكعب 23 بالمائة الى 1.990 دينار.
تعاني تونس جفافا شديدا بسبب التغيرات المناخية وقلة السدود. وبدأت في السنوات القليلة الماضية تدشين مشاريع تحلية المياه على أمل تعويض النقص في هطول الأمطار.