وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25 بالمئة ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر. وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5 بالمئة وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء. وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر.

وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم".

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر مرتفعا من 16.2 بالمئة في أكتوبر.

وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس "مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى".

وقال البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير إن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9 بالمئة خلال الربع الرابع.