وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى الاجتماع، إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه.

وأضافت "أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدا في التوافق من الجميع".

وكانت وثيقة أظهرت أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحا لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء المثير للجدل.

ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود خلال اجتماع اليوم.

ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.

وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون المئتي يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل إطلاق عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في فبراير. ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.