وتمت إضافة شركة "واي إم تي سي" إلى القائمة التجارية السوداء بسبب مخاوف من أنها قد تقوم بنقل التكنولوجيا الأميركية إلى شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة المدرجة سابقًا على القائمة، والتي تشمل "هواوي" و"هيكفيجين".

كما ستمنع الخطوة المنصوص عليها في السجل الفيدرالي، موردي شركة "واي إم تي سي" من شحن البضائع الأميركية إلى الشركات الأخرى المدرجة على القائمة، من دون ترخيص يصعب الحصول عليه.

وتشمل الكيانات الصينية التي تمت إضافتها للقائمة شركات لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي البالغ عددها 21، والتي تشمل شركات "كامبريكون تيكنولوجيز"، و"سي إي تي سي"، والتي تواجه صعوبات أكثر شدة بسبب منع الحكومة الأميركية حصولها على التكنولوجيا المصنعة في أي مكان بالعالم، طالما أنها صنعت باستخدام معدات أميركية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصينية إلى إزالة الحواجز بين قطاعيها العسكري والمدني، "تتطلب مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أن نتصرف بحزم لمنع وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة"، حسبما قال مساعد وزير التجارة لإدارة التصدير، ثيا كيندلر، في بيان، الخميس.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة منخرطة في "إكراه اقتصادي صارخ وتسلط في مجال التكنولوجيا"، مما يقوض الأنشطة التجارية العادية بين الشركات الصينية والأميركية ويهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت السفارة أن الصين "ستعمل بحزم" على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات الصينية.

وتعتمد الخطوة الأميركية الجديدة، والتي ركزت على شركات التكنولوجيا الصينية، على ضوابط التصدير الشاملة التي فُرضت على في أكتوبر لإبطاء التقدم التكنولوجي والعسكري للصين، بما في ذلك تدابير للحد من وصول الصين إلى أدوات صناعة الرقائق الأميركية وعزلها عن بعض الرقائق المصنوعة في أي مكان في العالم بمعدات أميركية.

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي يستعد فيه الكونجرس لوضع اللمسات الأخيرة على تشريع يمنع الحكومة الأميركية من شراء المنتجات التي تحتوي على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات "واي إم تي سي" أو "سي إكس إم تي" الصينية لصناعة رقائق الذاكرة، أو شركة "إس إم آي سي"، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين.