أعلنت واشنطن فرض عقوبات مالية على فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، حسبما أكدت وزارتا الخزانة والخارجية، الخميس، في تصعيد للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا، وفق بيان وزارة الخارجية.
وتطال العقوبات في المقام الأول مصرف "روسبنك" الذي اشتراه بوتانين هذا العام بجانب مؤسسات مالية أخرى.
وتفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 من الكيانات المرتبطة بالقطاع المالي الروسي، فيما تُدرج وزارة الخارجية على لوائحها بوتانين وشبكته وأكثر من 40 شخصا مرتبطين بالحكومة في موسكو.
ونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، قوله إنه "بفرض عقوبات إضافية على بنوك روسية كبرى نواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية".
ويعد مصرف "روسبنك" التجاري ومقره روسيا، مؤسسة ائتمانية رئيسية للسلطات، وفق وزارة الخزانة.
وكان بوتانين قد تولى منصب نائب رئيس الوزراء في الاتحاد الروسي، ويرتبط بعلاقات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين بحسب وزارة الخارجية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على 12 قائداً في القوات المسلّحة الروسية ومسؤولي شركات إيرانية رداً "على قصف بنى تحتية مدنية" في أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليرفلي في بيان عن العقوبات الجديدة إن الهجمات المدروسة للقوات الروسية على مدن ومدنيين أبرياء في أوكرانيا "لن تبقى دون رد".
وأوضحت الخارجية البريطانية أنّ العقوبات الجديدة تطال أيضاً 12 قائداً لوحدات عسكرية في الجيش الروسي متورطين في ضربات استهدفت بنى تحتية مدنية في أوكرانيا.
وفرضت لندن أيضاً عقوبات على ثلاثة مسؤولين في شركات إيرانية لصنع المسيّرات وعلى مسؤول عسكري متورط أيضاً في هذه النشاطات.