وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمام قادة المنطقتين: "تفصلنا ربما الكثير من الكيلومترات، لكن القيم التي تجمعنا أكثر بكثير".

وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنّ نحو 10 مليارات يورو (10.62 مليار دولار) من أموال الاتحاد مخصّصة للاستثمار في دول المنطقة، وتم إعداد قائمة بالمشاريع للقمة.

وأكد مسؤول أوروبي أن الأمر يتعلق خصوصاً بتعزيز العلاقات القائمة إذ ترتبط المنطقتان والمنظمتان بعلاقات منذ 45 عامًا.

وتأسّست آسيان في عام 1967، في إطار التعاون الإقليمي بشكل مشابه للمشروع الأوروبي، وتضمّ إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وكمبوديا وبورما التي لم تحضر لاستبعاد المجموعة العسكرية الحاكمة من المنظمة منذ فبراير 2021.

ومثّل المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغائب عن القمة  لدعم منتخب بلاده في مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وخيم ظل الصين على الاجتماع، فهي غير مدرجة رسميًا على جدول الأعمال، إلا أنها شكلت موضوعاً رئيسياً في المحادثات، إذ أن تهديدات بكين لتايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي موضوعان يثيران اهتمامًا مشتركًا.

وتصطدم مطالب بكين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي مع مطالب العديد من أعضاء آسيان، ويشكل جنوب شرق آسيا مسرح تنافس متزايد بين الولايات المتحدة والصين اللتين تتنافسان على النفوذ الاقتصادي والأمني.

وركزت معظم محادثات القمة على الأزمة التي سببتها الحرب في أوكرانيا والتي تنعكس تداعياتها الاقتصادية على الساحة الدولية.

ولكن أعضاء آسيان منقسمون حول الموقف تجاه موسكو، لذلك أخذ إعلان القمة في الاعتبار "وجهات نظر أخرى والتقديرات المختلفة للوضع والعقوبات" ضد روسيا.

وكانت التجارة من المحاور الأساسية في القمة، حيث ذكّر مسؤول ألماني بأنّ الاتحاد الأوروبي شريك مهم لدول آسيان، لكن "الصين أكثر أهمية بالنسبة لها من حيث التجارة، أكثر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأبرم الاتحاد الأوروبي صفقات تجارية مع فيتنام وسنغافورة ويتطلع إلى إقامة شراكة مع إندونيسيا وماليزيا والفيليبين وتايلاند.

ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيتي تعاون إطاريتين الأربعاء مع ماليزيا وتايلاند، وأعادت أورسولا فون دير لايين إطلاق مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين المنطقتين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "المفاوضات بدأت عام 2007 لكنها توقفت ولم يتحقق شيء، والاتفاقيات الثنائية هي قطع في الصورة الأكبر ويستمر التفكير في الأمر".

ولكن معايير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والمعايير البيئية تطرح مشكلات لشركائه في جنوب شرق آسيا، وأقر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا بأن "المواقف متباينة بشأن حقوق الإنسان".

وفي ظلّ برد قارس، احتجّ نحو ثلاثين كمبوديًا أمام مقر المجلس الأوروبي للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في كمبوديا التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وشدّد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو من جانبه على ضرورة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول آسيان على أساس "المساواة"، وهو المطلب نفسه الذي عبر عنه القادة الأفارقة خلال قمتهم مع الاتحاد الأوروبي في فبراير.

وقال ويدودو: "ليس مطروحًا أن يفرض طرف وجهة نظره على الآخر، لا ينبغي لأحد أن يملي قانونه على الآخر".