وأضاف الاتحاد أن عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إيفتا" ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة إلى 1.01 مليون سيارة.

وجاءت نسبة الزيادة في الاتحاد الأوروبي 16.3 بالمئة.

وكانت مبيعات السيارات في أوروبا قد ارتفعت خلال أكتوبر الماضي، مع انحسار مشكلات سلاسل التوريد، وذلك على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية تدفع المستهلكين لتأجيل قرار الشراء.

وبحسب بيانات اتحاد السيارات الأوروبي، فإن المبيعات ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في أكتوبر، لتبلغ 910,753 سيارة.

وكانت مبيعات السيارات عادت للارتفاع في أغسطس الماضي بعد 12 شهرا من التراجع.

وبرغم أن شركات صناعة السيارات تواجه أوقاتا أفضل إلى حد ما في تأمين أشباه الموصلات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، التي كانت تشهد نقصا في المعروض، فإن أزمة الطاقة في المنطقة ترفع تكاليف الإنتاج، وتقف في طريق التعافي على مستوى أكبر.

ويرى محللون أنه "حتى مع بعض التحسن المفترض في العام المقبل، سيظل سوق السيارات أقل بكثير مما كان يعتبر حجم التشغيل الطبيعي قبل انتشاء فيروس كورونا".

وفي سياق منفصل، قالت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين إن من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3 المئة لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، وإنها تتوقع أن يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات تعاني منها البلاد حاليا، مثل ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وقال شو هايدونغ، نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات، في إفادة عبر الإنترنت، الجمعة، إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 9 ملايين سيارة بالعام القادم.

وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.