أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يمدد العمل بالميزانية الحالية، أسبوعا، لتجنب انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسساتها.

والنص الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ حصل على تأييد 224 نائبا (بينهم 9 جمهوريين) بينما صوت ضده مئتان ونائب واحد.
والمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها ليل الجمعة إذا لم يمدد العمل بالميزانية الحالية.
أميركا.. وهاجس الحماية الأمنية

أخبار ذات صلة

رئيس الفيدرالي: من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة
رئيس الفيدرالي الأميركي: لن نغير هدف التضخم البالغ 2 بالمئة

وإذا لم يقر الكونغرس هذا النص، ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.

وفي ظل عدم تمكن الحزبين في الكونغرس من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022 يوم الجمعة، فإن الحل المؤقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعا ريثما يذلل الحزبان خلافاتهما.

ووفقا للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سويا على أي إجراء يتعلق بالموازنة.

أخبار ذات صلة

لأول مرة منذ مارس.. الفيدرالي يخفف وتيرة رفع الفائدة

وعلى الرغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى "الإغلاق"، لما في ذلك من تداعيات على الكثير من جوانب الحياة ولا سيما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين وقتا كافيا للاتفاق على ميزانية 2023.