وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان لها إن المصرف "يقرّ بذنبه في الاحتيال على بنوك أميركية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي".

والبنك الدنماركي الكبير متّهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليار يورو عبر فرعه في إستونيا، وهي فضيحة انفجرت في عام 2018.

وبحسب الوزارة فإنّ المصرف قد وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في قضية احتيال "دانسكي بنك" على بنوك أميركية.

وكان البنك قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله أنّه خصّص ملياري دولار لهذا الغرض.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيانها إنّ 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحقّ المصرف دول أخرى.

ونقل البيان عن مساعد المدّعي العام، كينيث بولي، قوله إنّ "بنك دانسكي" قد قام "بالكذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال".

كما ذكر المعدي العام أن البنك كذب أيضا عن عدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي.

وتتيح القوانين الأميركية ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنّها تمرّ عبر شبكة مالية أميركية أو تتمّ بالدولار الأميركي.