خاص الليرة اللبنانية تهوي إلى أرقام غير مسبوقة أمام الدولار

ولامست العملة اللبنانية مستويات 43 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، وهو رقم جديد لم يسجل في تاريخ البلاد، حيث تعاني الليرة اللبنانية من التخبط السياسي المستمر في لبنان وغياب الإصلاحات، إضافة الى عامل انهيار العملة السورية الذي ساهم في الساعات الاخيرة بزيادة الطلب على الدولار الأميركي في السوق المحلية اللبنانية.

ويقول المحلل الاقتصادي بهيج أبو غانم في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المسار الإنحداري لليرة اللبنانية هو أمر طبيعي جداً في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجباتها، تجاه إقرار خطة التعافي والإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

سوق طلب وليست سوق عرض

ويرى أبو غانم أن إقرار الإتفاق مع صندوق النقد هو حاجة ملحة للبنان، كونه يعطي ثقة للجهات الدولية المانحة، بجدية تعاطي السلطات مع الإصلاحات ومحاربة الفساد، مشدداً على أن انهيار الليرة سيستمر، خصوصاً أن السوق اللبنانية هي سوق طلب للدولار الأميركي وليست سوق عرض، ولذلك فإنه مع غياب الثقة بالدولة والقطاع المصرفي، سيلجأ الناس إلى تخزين دولاراتهم ما يفتح المجال للمضاربين للتحكم بالسوق.

من جهتها تقول المحللة الاقتصادية رنا سعرتي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما يحدث للعملة اللبنانية هو أمر متوقع، حيث أنه وحتى الساعة لا يوجد أي رادع يمكن أن يحد من سقوطها الذي يبدو أن لا سقف له، مشيرة إلى أن الليرة هبطت من 27 ألف الى 43 ألف مقابل الدولار الأميركي خلال 12 شهراً، بنسبة تراجع بلغت نحو 60 بالمئة.

وبحسب سعرتي فإن ما يحصل لليرة اللبنانية هو نتيجة عدة عناصر، أبرزها عدم الانتظام السياسي الذي تعاني منه البلاد، فلبنان يعاني من فراغ رئاسي مع عدم قدرة البلاد على انتخاب رئيس جديد، في حين لا تملك حكومة تصريف الأعمال التي تلجأ للحلول الترقيعية، أي قدرة على تهدئة الانهيار، بل أن قراراتها تزيد الأمور سوءاً، مشيرة إلى أن ما زاد الانهيار في الساعات الماضية هو الضغط الذي شكلته عمليات شراء الدولار الأميركي من لبنان لإنفاقها في سوريا التي تعاني هي أيضاً من انهيار في عملتها الوطنية.

وتشرح سعرتي أن هذا العامل كان موجوداً في السابق، إلا أنه في كل مرة تزداد فيها الأمور المالية سوءاً في سوريا، يرتفع الطلب على العملة الصعبة في لبنان، مشيرة إلى أن السبب الأساسي لما تعاني منه الليرة اللبنانية، هو غياب السياسات الواضحة للسلطات اللبنانية وعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل بداية الحل في لبنان.