وأظهرت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 14.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6 بالمئة، لتساهم بقوة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، أعلنت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا قد سجل نمو بنسبة 2.1 بالمئة على أساس ربعي، حيث حققت الأنشطة النفطية نموا بمعدل 4.5 بالمئة، كما حققت الأنشطة الحكومية نموا بمعدل 1.5 بالمئة.

وسجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضا بمعدل 0.5 بالمئة على أساس ربعي.

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي في 2023.

وتأتي توقعات المملكة بتحقيق فائق على الرغم من حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط.

وحول المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية بالأسعار الجارية، قالت الهيئة إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.036 تريليون ريال (275.53 مليار دولار) في الربع الثالث، حققت من خلاله أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 35.2 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.1 بالمئة، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت، بمساهمة بلغت 7.8 بالمئة.

وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة عدلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بالزيادة إلى 8.5 بالمئة، من النسبة السابقة عند 8 بالمئة، وقال إن التعديل مدفوع بشكل كبير بنشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنحو 6 بالمئة سنويا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي حسب مكونات الإنفاق، أوضحت الهيئة في بيان، الأحد، أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثالث لعام 2022، بنسبة بلغت 42 بالمئة على أساس سنوي، و8.1 بالمئة على أساس ربعي.

كما حققت الواردات نموا بلغ 31.2 بالمئة على أساس سنوي، و5.6 بالمئة على أساس ربعي.

وسجلت الصادرات ارتفعا بنسبة 19.7 بالمئة على أساس سنوي، و3.3 بالمئة على أساس ربعي.