انكمشت الصادرات والواردات الصينية في نوفمبر بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام على الأقل، إذ أدى ضعف الطلب عالميا ومحليا واضطرابات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا وركود سوق العقارات في الداخل إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التراجع بنسبة أكبر بكثير مما توقعته الأسواق، ويتنبأ خبراء اقتصاديون بالمزيد من فترات الهبوط في الصادرات بما يسلط الضوء على تقلص حاد في التجارة العالمية مع خفض المستهلكين والشركات للإنفاق ردا على تحركات شرسة من بنوك مركزية لكبح التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء انكماش الصادرات 8.7 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو ما يمثل هبوطا حادا بعد تراجع 0.3 بالمئة فقط في أكتوبر وبما يمثل أسوأ أداء منذ فبراير من عام 2020. وتوقع محللون انخفاضا 3.5 بالمئة.
وبدأت بكين في تخفيف بعض أكثر قيود مكافحة كوفيد صرامة، إلا أن الشحنات التي تخرج من البلاد تفقد الزخم منذ أغسطس مع تزايد التضخم والرفع الكبير لأسعار الفائدة في الكثير من الدول وأزمة أوكرانيا التي تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة ركود.
ألحقت قيود كوفيد واسعة النطاق ضررا بالمستوردين، وشهدت الواردات تراجعا حادا بلغ 10.6 بالمئة بعد هبوط 0.7 بالمئة في أكتوبر، ومقابل توقعات بنزول 6.0 بالمئة. وكان هذا الانكماش الأسوأ منذ مايو 2020.
وفي ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الصيني، ذكرت وسائل إعلام حكومية الأربعاء أن اجتماعا رفيع المستوى للحزب الشيوعي الحاكم عُقد في اليوم السابق أكد على أن تركيز الحكومة في 2023 سيكون على استقرار النمو وتعزيز الطلب المحلي والانفتاح على العالم الخارجي.
وأعلنت الصين الأربعاء تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد على نطاق واسع، مؤكدة أن بعض الإصابات يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.
وبموجب الإرشادات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الصحة الوطنية في بكين "يخضع للعزل في المنزل المصابون الذين لا تبدو عليهم عوارض والمصابون بعوارض طفيفة المؤهلون للعزل المنزلي".
وستقوم السلطات بـ "الحد من نطاق اختبارات الحمض النووي وخفض وتيرة الفحوص".