وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في بيان، ان قرار رفع سعر الخصم (معدلات الفائدة)، قد جاء في إطار النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة المحلية وجاذبيتها، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي بشأن تحريك سعر الخصم للتأثير في مستويات أسعار الفائدة على الدينار، وما يتخذه من إجراءات تدخل في السوق النقدي في إطار تنفيذ عمليات السياسة النقدية باستخدام مختلف الأدوات التي تستهدف تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي، تستند في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال أكتوبر الماضي 3.27 بالمئة، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

وبحسب بيانات الإدارة، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال أكتوبر بنسبة 6.63 بالمئة ومجموعة الملابس 5.35 بالمئة والترفيه والثقافة 3.49 بالمئة.

وأضاف محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون أنه قد تم مراعاة مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

كما شدد على مواصلة نهج المتابعة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، والاستعداد للتحرّك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.