قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أحدث المؤشرات الرئيسية الصادرة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا كشفت عن ضعف معدلات التضخم خلال الأسبوع الماضي، في إشارة حديثة تدل على أن التضخم العالمي قد يكون بلغ ذروته بالفعل.
ومؤخرا، هدأت حدة مشكلات سلاسل التوريد المعقدة والناجمة عن وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، بسبب تراجع تكاليف المواد الغذائية والوقود، ومن العوامل التي تؤثر أيضا على الاقتصادات العالمية، رفع البنوك المركزية على مستوى العالم لأسعار الفائدة لمستويات تاريخية استجابة لتصاعد وتيرة التضخم المترسخ الذي استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
وفي الوقت الحالي، تقدر وكالة بلومبيرغ إيكونوميكس تجاوز معدل التضخم في كافة أنحاء العالم مستوى 9.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، على أن ينخفض إلى 9.5 بالمئة في الربع الأخير حتى يصل أخيرا إلى 5.3 بالمئة بنهاية عام 2023.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على صعيد سلاسل التوريد التي لم تتم معالجتها بعد، بالإضافة إلى تعرض أسعار السلع الأساسية لمخاطر عودة ارتفاعها مرة أخرى بمجرد إعادة فتح النشاط الاقتصادي في الصين بالكامل، كما قد يستمر ارتفاع تكاليف المعيشة في دفع الأجور للارتفاع.
ولفت تقرير "الوطني"، إلى أن وتيرة نمو الوظائف في نوفمبر جاءت أفضل بكثير مما كان متوقعا، إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 263 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى 3.7 بالمئة.، وكانت البيانات أفضل بكثير من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بمقدار 200 ألف وظيفة، وأقل قليلا عن المستويات المسجلة في أكتوبر البالغة 285 ألف وظيفة.
ويرى "الوطني" أن تلك الأرقام لن تسهم بالكثير في سبيل إبطاء وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه على خفض معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 40 عاما، وظهرت عقبة أمام التدابير التي يتخذها الفيدرالي ضد التضخم، والتي تمثلت في قفز متوسط الدخل في الساعة بمقدار الضعف عن المتوقع وبما يقدر بنحو 0.6 بالمئة خلال الشهر.
وبعد رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته الأربعة الأخيرة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الوتيرة قد تتباطأ قريبا، وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده في ديسمبر الجاري.
وأشار "الوطني" إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يتحرك بوتيرة متسارعة، إلا أنه بدأ في إظهار بعض العلامات الدالة على التباطؤ، ما يعتبر من الأنباء الجيدة لصانعي السياسة الذين يحاولون تخفيف وتيرة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
أما على صعيد مؤشر التضخم الأساسي، الذي أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه من أهم المقاييس المتعلقة بالتضخم، فقد ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع بمستوى 0.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر.
وعلى الرغم من كشف التقرير عن بدء تراجع معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2 بالمئة.
أما عن نشاط التصنيع، فذكر "الوطني" أنه لأول مرة ومنذ بداية ظهور الجائحة في عام 2020، انكمش في الولايات المتحدة وذلك نظرا لتأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة على الطلب على السلع.
وقال معهد إدارة التوريدات الأسبوع الماضي إن مؤشر نشاط المصانع انخفض من 50.2 في أكتوبر إلى 49، بما يمثل أول انكماش وأضعف قراءة يسجلها المؤشر منذ مايو 2020.
وتمثل القراءة فوق مستوى 50 نموا في أنشطة القطاع، والذي يمثل نحو 11.3 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، وضمن أكبر ستة قطاعات صناعية، سجل قطاعان فقط نموا الشهر الماضي، وفي الإجمالي، سجلت 6 قطاعات صناعية فقط نموا، بينما تقلص أداء 12 قطاعا في نوفمبر.
وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تراجع معدل التضخم السنوي عبر منطقة اليورو إلى 10 بالمئة في نوفمبر مقابل 10.6 بالمئة في أكتوبر. ويمثل هذا الانخفاض أول تراجع لمعدل التضخم على مدار 17 شهرا متتاليا.
وتستمر تكلفة الطاقة في المساهمة بشكل كبير على الرغم من تباطؤ زيادات الأسعار الشهر الماضي إلى 34.9 بالمئة مقابل 41.5 بالمئة على أساس سنوي.
إلا أن وتيرة نمو تضخم أسعار المواد الغذائية تسارعت هامشيا من 13.1 بالمئة إلى 13.6 بالمئة بينما ظل معدل تضخم السلع والخدمات الصناعية ثابتا.
ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي بوقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من 5 أضعاف المستهدف من قبل المركزي الأوروبي المقرر بنحو 2 بالمئة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام بتطبيقه لزيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.