وكانت مصر قد توصلت في 27 أكتوبر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويلي مدته 46 شهر - نحو 3 سنوات و10 أشهر - بقيمة 3 مليار دولار.

وقال الوزير أن الاتفاق يتيح قدرة الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

وقال الوزير، خلال مؤتمر اقتصادي في مصر، إن بلاده تتبع سياسات نقدية متشددة لكبح جماح التضخم بسبب مرور العالم بأزمات متتالية، مضيفا أن كورونا وسلاسل الامداد والحرب الروسية أثرت على تدفقات الاستثمارات العالمية.

وأوضح وزير المالية المصري أن الحكومة قامت بإتباع سياسات مالية سريعة النمو، إضافة إلى تسريع مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأخرى لعبور تلك الفترة الصعبة.

وأعلنت السعودية الثلاثاء الماضي عن تمديد أجل وديعتها في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار وأملت في أن تساهم استثماراتها وودائعها في تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

وقال المعيط أن وزارة المالية تدرس طرح سندات للإستدامة لأول مرة كبديل تمويلي جيد، لكنه لم يحدد الحجم المتوقع للطرح.

الدين الخارجي 80 مليار دولار

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يرتفع حجم الدين الخارجي للموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وتابع قائلا: "الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة".

وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 990 مليون دولار في الخامس من ديسمبر، وأضاف البنك أن التسوية ستكون في السادس من ديسمبر.

ورفع صندوق النقد توقعاته لحجم ديون مصر بنهاية عام 2022 من 142 مليار دولار مقدّرة في أبريل الماضي، إلى 172.1 مليار دولار وفقاً لتوقعاته في أكتوبر للناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين الخارجي، ما يعني زيادة بنحو 30 مليار دولار.

وكانت بيانات المركزي المصري قد أظهرت تراجعا في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021-2022 لأول مرة منذ 9 شهور.

وانخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الرابع الرابع من العام المالي الماضي ليسجل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو أكبر تراجع على مستوى القيمة منذ سنوات.

ويرجع انخفاض الدين الخارجي إلى تراجع القروض طويلة الأجل بقيمة 2.270 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل ارتفاع طفيف في القروض قصيرة الأجل بقيمة 178 مليون دولار.

وانخفض إجمالي حجم الدين طويل الأجل إلى نحو 129.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 131.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما ارتفع الدين قصير الأجل بقيمة 187 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي ليسجل 26.6 مليار دولار في نهاية يونيو مقابل 26.4 مليار دولار في نهاية مارس.

صكوك وسندات

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعتزم إصدار صكوك سياحية والانتهاء من كافة الإجراءات والتفاصيل تمهيدًا للطرح، متوقعا أن تتراوح قيمة أول طرح من 1.5 إلى 2.5 مليار دولار.

كما رجح الانتهاء من طرح سندات "باندا" بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية مارس 2023، والتي تعد أول إصدار لمصر بالعملة الصينية اليوان، ضمن مخطط تنويع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأسواق الآسيوية واستهداف أسواق مختلفة ودراسة أفكار تمويلية جديدة.

وأضاف وزير المالية،أن الصكوك السيادية تتميز بعوائد منخفضة وتمثل بديل جيد للسندات الأوروبية، وذات تكلفة أقل، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل تلك التحديات العالمية الحالية للحد منها، إضافة إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب الوزير فإن الموازنة المصرية تتعرض للعديد من الضغوط، يتمثل أبرزها في ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا وتغير سعر الصرف وغيرها من التحديات.

طروحات في البورصة

كما أكد وزير المالية المصري، محمد معيط أن الحكومة تخطط لإطلاق طروحات جديدة في البورصة بحلول مارس 2023، وفي قطاعات مختلفة.

يذكر أن الحكومة المصرية، كانت قد أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.

غير أن أوضاع السوق غير المواتية حالت دون ذلك، إذ لم تستقبل بورصة مصر سوى شركة "إي فاينانس" كطرح أولى، وبيع حصص إضافية من الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة أبوقير للأسمدة.