خاص بعد البريكست.. مرضى في بريطانيا بلا أطباء وتكلفة صحية مرتفعة

- دراسة نشرها مركز "نافيلد تراست" الذي يهتم بقضايا الصحة، بمبادرة من صحيفة "غارديان، أكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فاقم أزمة القطاع الصحي في البلاد.

- الدراسة أكدت أن المملكة المتحدة خسرت خدمات نحو 4 آلاف طبيب من الاتحاد الأوروبي في 4 تخصصات رئيسية، في وقت تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (إن إتش إس) العديد من الصعوبات بعد سنوات من التقشف.

- الدراسة كشفت أنه كان هناك 37 ألف طبيب من الدول الأوروبية يعملون في بريطانيا في 2021، لكن بريكست أدى إلى تباطؤ توظيف الأطقم الطبية، ولولا ذلك الأمر كان سيكون لدى بريطانيا الآن 41,300 طبيب أوروبي، أي ما يقرب من 4,300 طبيب أكثر من عدد الأطباء حاليا.

- منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحتاج الأخصائيون إلى تأشيرات عمل باهظة الثمن وتتطلب إجراءات بيروقراطية صعبة.

زيادة في المرضى ونقص الأطباء

رئيس لجنة الممارسين العامين بالرابطة الطبية البريطانية، ريتشارد فوتري، قال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة تعاني من أزمة كبيرة في القوى العاملة، مع وجود عدد قليل جدًا من الأطباء بالنسبة لعدد السكان المتزايد.

وأضاف أنه في الممارسة العامة للخدمات الطبية، يؤدي هذا إلى انخفاض في عدد الأطباء المدربين وزيادة عدد المرضى لكل طبيب عام، وبالتالي الضغط على فريق العيادة بأكمله.

وتابع قائلا: لدينا في المملكة المتحدة واحدة من أقل نسب الأطباء مقابل المرضى في أوروبا، وتسبب ضغوط عبء العمل الناتجة عن ذلك إنهاكا للعديد من الأطباء والموظفين، يعمل العديد من الأشخاص لفترة أطول ويضطرون إلى التعامل مع احتياجات صحية أكثر تعقيدًا، ونتيجة لذلك يحتاجون إلى مزيد من الرعاية.

فوتري الذي يشغل كذلك منصب السكرتير المساعد باللجنة بالطبية المحلية في ليدز قال أيضا: "نحن في بريطانيا بحاجة ماسة إلى توسيع القوة العاملة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى التوسع في أماكن العمل حتى نتمكن من توفير المزيد من الرعاية في المجتمع".

وأشار إلى أنه في حين كانت هناك زيادة في عدد خريجي الطب الدوليين الذين ينضمون إلى القوى العاملة الطبية في المملكة المتحدة، فإن الانخفاض في عدد الخريجين من أوروبا له تأثير على الخدمات الممتدة بالفعل، مما يؤدي إلى زيادة صعوبة التعامل مع فترات الانتظار الطويلة وزيادة طلبات المواعيد.

وشدد على أن الحكومة في المملكة المتحدة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، ليس فقط لتوظيف المزيد من الأطباء، ولكن بشكل خاص لوضع تدابير لتحسين الاحتفاظ بالأطباء الجيدين، وأقل تلك التدابير الإصلاح العاجل لترتيبات المعاشات التقاعدية للعاملين بهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ما المطلوب لحل الأزمة؟

من جانبها قالت رئيسة اللجنة الدولية بالرابطة الطبية البريطانية، الدكتورة كيتي موهان، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه في حين أن بريطانيا لديها في الأساس نقص حاد في الموظفين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يقدر حجمه بما يقرب من 11 ألف وظيفة طبية شاغرة في المستشفيات الإنجليزية وحدها، فمن المحبط للغاية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أنها فقدت أكثر من 4 آلاف طبيب من الاتحاد الأوروبي ممن يمكنهم رعاية المرضى.

وتابعت موهان التي ترأس كذلك الرابطة الأوروبية للأطباء المبتدئين، أنه "حتى مع الجهود المبذولة لزيادة الإمداد المحلي بالأطباء، وبالنظر إلى طول الوقت الذي يستغرقه تدريب هؤلاء الأخصائيين، فإننا ما زلنا نجد أنفسنا عاجزين عن الاستعانة بزملائنا من الاتحاد الأوروبي والدولي والاحتفاظ بهم".

وأكدت أنه "من الضروري أن تكون هيئة الخدمات الصحية الوطنية قادرة على توظيف الأطباء من الخارج والاحتفاظ بهم، حيث توجد حاجة واضحة للقوى العاملة، ويجب أن تضمن الحكومة أن نظام الهجرة يوفر المرونة اللازمة لمعالجة النقص في الموظفين"

موهان تشغل كذلك منصب الرئيس المشارك للجنة الأطباء المبتدئين بالرابطة الطبية البريطانية، وشددت على أن الإجراءات الحكومية لاستقطاب الأطباء من الخارج "يجب أن تشمل ضمان تبسيط تكاليف التأشيرة والقضاء على البيروقراطية المرتبطة بالانتقال إلى المملكة المتحدة إلى أقصى حد ممكن. يجب أن تلتزم الحكومة تمامًا بالاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية لمنح أطباء الاتحاد الأوروبي الثقة في أن مهاراتهم وخدماتهم سيتم تقييمها في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية".