أقرت الحكومة الأردنية، الأربعاء، موازنة عام 2023 متوقعة أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية 2.5 مليار دولار وان يبلغ التضخم 3.8 بالمئة وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7 بالمئة بالأسعار الثابتة.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس في مؤتمر صحفي أبرز عناصر موازنة عام 2023 وبموجبها يبلغ العجز في ميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 بالمئة.
وعن الإيرادات العامة قال العسعس أنها ستبلغ 13.5 مليار دولا بارتفاع بنسبة 7.4 بالمئة عن عام 2022، لافتا إلى أن الموازنة خصصت مبلغ 500 مليون دولار للإنفاق على "رؤية التحديث الاقتصادي" فيما خصصت لخطة الإصلاح الإداري مبلغ 56 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالدين العام قال وزير المالية الأردني انه يبلغ في موازنة العام المقبل 45 مليار دولار تشكل من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87 بالمئة في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 52 مليار دولار.
وجدد الوزير التأكيد على أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي رفع للضرائب أو الرسوم ولا فرض ضرائب جديدة.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول إن مشروع الموازنة يعكس التزام الحكومة بمسارات التحديث ومضي المملكة نحو التعافي من جائحة فيروس (كورنا المستجد-كوفيد19).