وقالت الوزارة في بيان، توقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد - وفقا للبيانات الأولية - أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5 بالمئة بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023.

كانت الوزارة توقعت نمو الاقتصاد بنحو 5.7 بالمئة قبل بداية السنة المالية - التي بدأت في يوليو الماضي - قبل أن تخفض توقعاتها إلى 5.5 بالمئة ثم تخفضها مرة أخرى إلى 5 بالمئة.

ويأتي خفض توقعات النمو، وسط ضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، كما أحدثت اضطرابات بالأسواق المالية، مما هدد نمو اقتصاد البلاد وزاد الضغوط على ميزان المدفوعات.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري للمرة الثانية على التوالي، ليتوقع في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر الماضي، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.4 بالمئة خلال العام المالي الجاري مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8 بالمئة كان قد خفضها أيضا من 5 بالمئة في أبريل الماضي.

في حين أبقى البنك الدولي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري عند 4.8 بالمئة في أحدث تقرير صادر عنه، في أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بمعدل نمو 6.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي 2021-2022، وذلك بعدما خفضها من 5.5 بالمئة كان يتوقعها في يناير الماضي.