سجل الاقتصاد الفرنسي نموا ضئيلا في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر، وظل المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين عند مستوى 7.1 في نوفمبر دون تغيير.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الأربعاء، أن اقتصاد البلاد قد سجل نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.8 بالمئة في أكتوبر على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.6 بالمئة، مما يعكس انخفاضا بنسبة 7.9 بالمئة في استهلاك الطاقة وسط ارتفاع أسعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد أن مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسيين قد ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، دون تغيير عن شهر أكتوبر، مما يعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة وتباطؤا طفيفا في أسعار الطاقة.
وعلى أساس منسق مع الاتحاد الأوروبي، ظل المعدل السنوي عند 7.1 بالمئة في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.