وأضاف وليامز في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك "أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل"، مضيفا أن تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جدا. وقال "أرى مرحلة، ربما في عام 2024"، عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة لأن التضخم سينخفض".

وزاد الفيدرالي من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم. وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في اثنين بالمئة.

وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، قال إن أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك.

وأضاف "سيتوقف مقدار رفع الأسعار على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم".

ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد معدلات الفائدة والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل حول السياسات يومي 13 و14 ديسمبر. واستطاع المركزي الأميركي اعتماد زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.

وأشار مسؤولو الفيدرالي خلال اجتماع البنك في نوفمبر، وفي تصريحات منذ ذلك الحين، إلى أنهم ربما يجدون مساحة لإبطاء وتيرة الزيادات في تكاليف الاقتراض إذ يقتربون من نقطة استراحة في حملتهم لرفع الأسعار. وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع المركزي السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع غالبية صناع السياسات في سبتمبر أنه سيتراوح بين 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة.

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلا هذا العام والعام المقبل، قال وليامز إن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى ما بين 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل، صعودا من النسبة الحالية عند 3.7 بالمئة.

ولكنه قال إن لا يتوقع بشكل أساسي حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.

وينبغي لتباطؤ النمو العالمي وتحسن سلاسل الإمداد الإسهام في خفض التضخم. وقال وليامز إن التضخم يجب أن ينخفض إلى ما بين خمسة بالمئة و5.5 بالمئة بنهاية عام 2022 وإلى ما بين ثلاثة بالمئة و3.5 بالمئة في العام المقبل.

وأضاف أن سوق السندات متماسكة بشكل مقبول في ظل الإجراءات التي يتخذها المركزي الأميركي.