وبحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية، ارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة في العاصمة اليابانية بنسبة 3.6 بالمئة في نوفمبر، ما يشير إلى أن الأسعار ستنمو أيضا على مستوى البلاد، خلال هذا الشهر.

وهذه القراءة هي الأعلى لمستوى التضخم منذ أبريل 1982، كما أنها أكبر من توقعات المحللين البالغة 3.5 بالمئة.

ويأتي هذا التسارع في معدلات التضخم، ليشكل تحديا لوجهة نظر هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، الذي قال إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف "مؤقت" فقط، وإن هناك حاجة لمواصلة حزم التحفيز من أجل ضمان استقرار زيادات الأسعار.

ويتفق الاقتصاديون إلى حد كبير مع كورودا على أن التضخم في اليابان سينخفض مع ترجيحات تراجع الزيادات في تكاليف الطاقة عندما يدخل الدعم الحكومي الكبير حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة​​. وقد يعني ذلك
أنه من المرجح أن يظل بنك اليابان ملتزما بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال الفترة المتبقية من ولاية كورودا، الذي سيغادر منصبه في أبريل المقبل.

ولمواجهة أثر ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، ضخت حكومة فوميو كيشيدا حزمة تحفيز اقتصادي الشهر الماضي، ممولة جزئيا من ميزانية إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (ما يعادل 210 مليارات دولار).

وتدهور سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار بأكثر من 16.5 بالمئة منذ بداية العام بالتزامن مع السياسة المتساهلة للبنك المركزي الذي لا يزال يحافظ على فائدة سلبية، رغم ارتفاع التضخم.