خاص هل أثر التضخم على مقاهي المصريين في المونديال؟

أبرز هذه المجالات، يتمثل في النوادي والمقاهي المصرية بمختلف أنواعها في المناطق الشعبية وغير الشعبية.. وهي التي عُرفت دائماً بأنها ملاذ الشباب والعائلات بعد انتهاء دوام عملهم وفي الإجازات.

اقتصاد سكاي نيوز عربية قامت بجولتين في مدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر حيث المقاهي الفاخرة منها ذات الطابع المصري وأخرى مصبوغة بنكهات عربية وأوروبية، والثانية في منطقة كرداسة الشعبية بمحافظة الجيزة.

ثلاثة مقاهي في مكان واحد في قلب مدينة الشيخ زايد بدت مكتظة بالزوار من الجنسين وفي أعمار مختلفة، بعد أن نُصبت الشاشات الكبرى لعرض مباريات كأس العالم.

طنطاوي المسؤول عن أحد هذه المقاهي قال لاقتصاد سكاي نيوز عربية: أجواء كأس العالم تجذب الناس للحضور إلى المقاهي لمشاهدتها، ولهذا حققنا قفزة بالإيرادات في أسبوع واحد بنسبة تفوق 180 بالمئة بالمقارنة مع الأيام العادية".

في النوادي، كما هو الحال في المقاهي إقبال كبير على مشاهدة مباريات كأس العالم داخل النوادي.

رئيس نادي حدائق الأهرام المهندس محمد إبراهيم نافع صرح لاقتصاد سكاي نيوزعربية أن شغف الشعب المصري بكرة القدم يتضح تماماً في كل مونديال حيث زاد عدد الحاضرين طيلة الأسبوع الأول من المونديال بنسبة 300 بالمئة عن الأيام السابقة.

وأكد نافع أن النادي يضم 12 ألف عضو، يبحثون عن الخدمات مثل مشاهدة المباريات وتناول الطعام والشراب بجانب ممارسة الرياضة، موضحاً أن زيادة عدد الحاضرين لمشاهدة كأس العالم كان سبباً في زيادة إيرادات النادي، متمنياً أن يكون المونديال كل عام وليس كل أربعة أعوام.

زحام في المناطق الشعبية

في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة تبدو المقاهي ومراكز الشباب مكتظة هي الأخرى بالجماهير حول الشاشات وإن اختلفت أشكالها وقلت أسعارها مقارنة بمدينة الشيخ زايد.

أمين صندوق مركز شباب نادي كرداسة التابع لوزارة الشباب والرياضية المصرية، عمرو دعبس قال لاقتصاد سكاي نيوز عربية: وفرنا شاشات عرض في النادي لعرض مباريات كأس العالم وحققنا في الأسبوع الأول نسبة إيرادات بزيادة 20 بالمئة عن الأيام التي سبقت المونديال ببيع المشروبات والوجبات المتنوعة إذ لا تتعدى ثمن الوجبة 3 دولارات والتي تكون كافية لشخصين.

وأضاف دعبس:" نتوقع زيادة أرباحنا إلى أكثر من 50 بالمئة في الأدوار الاقصائية في كأس العالم الذي يتنفس فيه الناس من ضغوط الحياة اليومية".

يذكر أن التضخم في مصر قد سجل أعلى مستوى في 4 سنوات، فقد أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في أكتوبر الماضي ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي وصل إلى نسبة 16.2 بالمئة و19 بالمئة للتضخم العام والأساسي على الترتيب.