وأشارت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عمان إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة، وتحسن أداء ميزان المدفوعات، في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، وارتفاع أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن يشهد الأداء المالي للدولة مزيدًا من التحسن خلال العام الحالي إلى جانب تحسن مركز صافي الأصول في العام المُقبل.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن حكومة سلطنة عُمان بذلت جهودًا كبيرةً في خفض المديونية العامة للدولة، مستفيدةً من العوائد المالية الإضافية، متوقعةً بتراجع معدل الدَّين العام للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61 بالمئة في عام 2021 إلى 44 بالمئة في عام 2022.

وتتوقّع الوكالة ارتفاع عائدات عمان خلال العامين القادمين، واستمرار الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2024، ما سيؤدّي إلى تعزيز مستويات الاحتياطيات المالية للدولة، وتحقيق فائض مالي بنحو 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام.

كما تتوقّع أن يحقق الحساب الجاري فائضًا ماليًّا بنحو 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز بلغ نحو 4.9 بالمئة، و16.2 بالمئة خلال عامي 2021 و2020 على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان سيحظى بدعم ارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وتحسن معدّلات الاستثمار، وتقديم الحكومة المزيد من الإجراءات الداعمة الموجهة للمجتمع والقطاع الخاص، متوقعةً أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 بالمئة في عام 2022، و3 بالمئة للعام القادم 2023.

ومن جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن قطاع الأنشطة غير النفطية سيصبح المحرك الرئيسي للنمو خلال السنوات القادمة، متوقعةً نمو هذا القطاع من 1.8 بالمئة في عام 2022 إلى معدل متوسط يبلغ نحو 2.5 بالمئة خلال الفترة 2024-2025.

وذكرت الوكالة أن معدل تصنيف سلطنة عُمان قد يستمر في الارتفاع في حال استمرّت الإجراءات المالية في تعزيز المركز المالي للدولة.

يُذكر أن "ستاندرد آند بورز" رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مرّتين خلال العام الجاري من تصنيف"B+" في أكتوبر من العام المنصرم 2021 إلى "BB-" في أبريل الماضي، والآن رفعته مجددًا ليصبح "BB" لهذا العام 2022.