خاص ناسداك الأميركي فقد ثلثَ قيمته منذ بداية العام

وبالطبع فإن رفع معدلات الفائدة يؤثر على الشركات وعلى نمو أرباحها وإيراداتها وعلى توسعاتها المستقبلية، وبالتالي على التقييمات من قبل كبرى بيوت المال العالمية، وخصوصا إذا كانت هذه الشركات تنتمي إلى مؤشر ناسداك، حيث إن أغلبيتها من شركات التكنولوجيا مع قيمة سوقية كبيرة لكل شركة.

أبل من الشركات التي يضمها المؤشر، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 2.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى أمازون ومايكروسوفت وميتا (فيسبوك سابقا) وألفابت (غوغل سابقا)، وبالتالي وزن هذه الشركات مجتمعة هو الذي يحرك ليس فقط مؤشر ناسداك، بل يسيطر على حركة السوق الأميركي بعد تعاظم قيمتها السوقية في السنوات الأخيرة.

هذا الصعود الكبير في شركات التكنولوجيا مكنها من إزاحة البنوك الأميركية عن قيادة المؤشرات بشكل عام.

وفي نظرة تاريخية على حركة المؤشر، نرى أن أعلى مستوياته كانت 15852 نقطة في بداية العام في شهر يناير، وبعد ذلك دخل في موجة هابطة تخللتها بعض الارتدادات القوية.

ولكنها كانت فقط ارتدادات فنية وسجل أقل مستويات له في شهر أكتوبر عند 10.088 نقطة.

وكان المؤشر انهار وقت انفجار جائحة كورونا وسجل مستويات عند 6631 نقطة في شهر مارس من عام 2020، عاد بعدها ودخل في موجة صاعدة طويلة دامت 20 شهرا سجل فيها قمته القياسية عند 16212 في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومنذ وصوله إلى هذه المستويات، عاد ودخل في موجة تراجعات فقد فيها أكثر من 6 آلاف نقطة قبل أن يرتد ويحاول أن يقلص حجم هذه الخسارة قبل نهاية العام. وبانتظار الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل والتي تسعر الأسواق إلى الآن رفع بمعدل 50 نقطة أساس.

أخيرا من الملاحظ أن التقلبات العالية على هذا المؤشر تفوق نظيراتها في مؤشري الداو جونز الصناعي ومؤشر ستاندر آند بورز 500 رغم أن الإعلام غالبا ما يبرز حركة الداو جونز بشكل رئيسي.