وبحسب تقرير معهد التمويل، ومقره واشنطن، فإنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 بالمئة في 2023، وهو نفس مستواه في عام 2009.

ويرى المحللون في معهد التمويل الدولي، أن "حدة الضربة القادمة على الاقتصاد العالمي تعتمد بالأساس على المسار الذي ستتخذه الحرب في أوكرانيا"، ويفترض تقرير المعهد أن الحرب ستستمر حتى عام 2024، "بالنظر إلى أن هذا الصراع يعد وجوديا بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ومن المتوقع أن تقود أوروبا هذا التباطؤ الاقتصادي إذ أنها تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، وهو ما قد يسهم في انكماش منطقة اليورو بنسبة 2 بالمئة العام المقبل، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.

أما في أميركا، فإن المعهد يتوقع أن ينمو النتاج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة، في حين أن أميركا اللاتينية ستقود النمو، إذ من المتوقع أن يرتفع اقتصادها بنسبة 1.2 بالمئة، حيث يجني مصدرو السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وفي المقابل، فإن الصين ستكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل، بحسب ما ذكره معهد التمويل الذي رجح تخفيف قيود كورونا في الصين.