وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا التمويل يأتي لتعزيز الاستثمار بين البلدين من خلال مساعدة المشترين المغاربة في الحصول على الدعم لتسليم المشاريع، شريطة أن يتم الحصول على 20 بالمئة على الأقل من القيمة الإجمالية للعقد من موردين بريطانيين.

ويقدم المغرب مجموعة من الفرص الاستثمارية للشركات البريطانية، مثل المشاريع المحتملة في مجال تحويل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، منها السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، لتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال روابط نقل جديدة.

ومنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت حكومة المملكة المتحدة تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية في المغرب وأماكن أخرى في إفريقيا، في محاولة لتقليل اعتمادها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتوقع البنك المركزي المغربي نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمئة في 2022 نزولا من توقع سابق بـ 1 بالمئة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك.

كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.