دافع وزير المالية البريطاني، جريمي هانت عن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، واصفا إياه بأنه "ممتاز" أمام لجنة الخزانة البرلمانية.
كما نفى أن يكون وراء التسريبات الصحافية ومفادها أن داونينغ ستريت تدرس خيار الانضمام إلى السوق الموحدة من خلال علاقة كتلك القائمة بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا غير العضو في الاتحاد.
تأثر المحافظون المشككون في أوروبا بمقال نشرته صحيفة "صنداي تايمز" أكد أن أعضاء كبار في الحكومة يسعون للوصول مجددا إلى السوق الأوروبية الموحدة.
وذكر أن هانت وراء هذه المعلومات لأنه اعترف علنا بأن اتفاقية بريكست التي وقعها بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق ومهندس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد اقامت حواجز تجارية مع بروكسل.
الأربعاء أعلن أمام لجنة الخزانة "لم أؤيد أو أفكر في أي اتفاق من شأنه أن يحيد عن بريكست". وأضاف أن "إزالة الحواجز المادية أمام التجارة كما يحصل على الحدود الفرنسية السويسرية أو السويدية النروجية، ربما بطريقة تكون ذات صلة بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، كان موقفي العلني منذ بعض الوقت".
من جهة أخرى أعلن هانت أن المساعدات الحكومية الخاصة بالطاقة لن تمدد إلى ما بعد ربيع 2024 حتى وان بقيت فواتير الغاز والكهرباء مرتفعة.
وأكد أن هذا الدعم سيكلف الحكومة 80 مليار جنيه هذا العام وربما "نصف هذا المبلغ العام المقبل".
واوضح "سنحتاج الى مساهمة الجميع لحل هذه المشكلة إذا كنا لا نريد عبئا إضافيا ضخما على دافعي الضرائب، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرائب مرتفعة غير مرغوب فيها".
"بريكست" فرض كلفا على الاقتصاد البريطاني
في وقت سابق، أقر وزير المالية جيريمي هانت بأن "بريكست" فرض على اقتصاد المملكة المتحدة كلفاً، لكنه أكد قناعته بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يجعل البلاد أكثر فقراً على المدى الطويل.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، لم ينكر هانت أن الاقتصاد البريطاني منذ التاريخ الرسمي للانسحاب قبل ثلاث سنوات تقريباً، لم يشهد نمواً قوياً بالقدر الذي كان ليحققه لو بقيت المملكة في الكتلة التجارية الأوروبية.
لكنه ألقى باللوم على جائحة "كوفيد" لمنعها المملكة المتحدة من استغلال الفرص التي ادعى أنها أُتيحت لها على خلفية "بريكست".
وعلى رغم الأرقام التي تظهر أن بريطانيا هي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي فشل في العودة لمستويات النمو الاقتصادي قبل الجائحة، نفى هانت أن يكون "بريكست" أكبر عقبة في مسار الاقتصاد.
وقال الوزير: "ما أرفضه جملة وتفصيلاً هو فرضية أن بريكست سيجعلنا أكثر فقراً".
وأضاف، "أنا لا أنكر أبداً الثمن الذي يتأتى عن قرارات بحجم قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا عن الفرص؟ على الواحد منا أن ينظر إلى الأمور من جوانبها كافة".