أكد خبراء اقتصاد وطاقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الصين هي كلمة السر في مخاوف نقص الطلب على النفط، إلى جانب رفع أسعار الفائدة من قبل معظم البنوك المركزية في العالم وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وبحسب مستشار الطاقة الدولي عام الشوبكي، فإن الطلب على النفط في الصين انخفض في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.3 بالمئة، وهو أول انخفاض سنوي منذ 2014 ما أثر بشكل كبير على أسعار النفط لأن نمو الطلب العالمي على النفط يعتمد بالدرجة الأولى على الصين.

ويوضح الشوبكي أن "الصين تعد أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة، إلا أن انخفاض النشاط الواضح لثاني أكبر اقتصاد في العالم جعل من الصين كلمة السر في مخاوف نقص الطلب على النفط، حيث كانت التوقعات الحكومية المعتمدة لنسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري عند 5.5 بالمئة لتتراجع إلى 3.2 بالمئة ما يعد انخفاضاً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد منذ سنوات، فضلاً عن أن الصين ما زالت مصرة على سياسة (صفر كوفيد) والتي أثرت على جاذبية الاقتصاد الصيني وتسببت في تباطؤ نموه".

أخبار ذات صلة

سقف سعري للنفط الروسي.. هل يكون هدفا عكسيا في مرمى الغرب؟
صندوق النقد: مكاسب الطاقة غير المتوقعة دعمت اقتصاد الجزائر
خطة سخيفة جدا.. وزير الخزانة السابق عن سقف لسعر النفط الروسي
شركات تأمين نقل النفط تحت سيطرة 13 نادٍ في 7 دول

ويشرح الشوبكي المزيد من الأسباب حول مخاوف نقص الطلب على النفط، ومنها حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه الحالة تتعمق مع مرور الوقت وتزاحم الظروف المهيئة لتباطؤ اقتصادي عالمي، وخصوصاً أن العالم يشهد تباطؤ كبرى الاقتصادات العالمية (أوروبا والولايات المتحدة واليابان) الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من التوقعات بانخفاض الطلب على النفط وتالياً انخفاض سعره.

ويضيف مستشار الطاقة الدولي الشوبكي: "وعلى الرغم من أن هناك مخاوف من نقص المعروض وخاصة بعد تنفيذ العقوبات الأوروبية على النفط الروسي وتطبيق قرار السقوف السعرية في الخامس من ديسمبر المقبل، إلا أن تأثيرات حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تطغى على ذلك بمعنى أن مخاوف نقص الطلب تطغى على مخاوف نقص المعروض".

ومن الأسباب أيضاً وفقاً للشوبكي، رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبعض المصارف المركزية الأخرى حول العالم ما خفّض الآمال في نمو الطلب على النفط عالمياً، حيث يسهم رفع سعر الفائدة في إبطاء عجلة سير الاقتصاد.

لكن الشوبكي يعتبر حالة عدم اليقين الحالية لسوق النفط هشة، لافتاً إلى أن الأمور قد تنقلب بشكل كبير في أي لحظة وخاصة بعد ظهور نتائج أهم محركات السوق في الأسبوع الأول من الشهر المقبل وهي العقوبات الأوروبية على النفط الروسي وتطبيق السقوف السعرية واجتماع "أوبك بلس".

بدوره، يرجع الخبير الاقتصادي حسين القمزي مخاوف نقص الطلب على النفط في المقام الأول إلى الصين باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم ولها تأثير كبير في نمو الطلب العالمي على النفط.

ويوضح القمزي أن الإغلاقات والقيود الصارمة التي تنفذها السلطات بسبب سياسة (صفر كوفيد) تخفض الطلب على النفط وخصوصاً عندما تكون المصانع في منطقه مغلقة أو يكون العمال في منطقة مغلقة ولا يستطيعون الذهاب إلى المصانع، ويضيف: "كما أن المؤشرات الاقتصادية الصينية تٌظهر تباطؤ الاقتصاد وتراجع الصادرات وأسعار المساكن والعقارات عموماً، وهذا بدوره يضعف الطلب على النفط".