وقال بانش إن شركة النفط العملاقة "ستعيد دراسة كل مشروع من مشاريعها كل على حدة"، وذلك بعدما أعلن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، زيادة الضرائب على "الأرباح الزائدة" لشركات الطاقة التي تم إقرارها في مايو الماضي من 25 بالمئة إلى 35 بالمئة، ومد العمل بها حتى عام 2028.

ويرفع هذا الإجراء إجمالي الضرائب المدفوعة على أرباح النفط والغاز إلى 75 بالمئة. لكن شركات الوقود الأحفوري يمكنها المطالبة بإعفاء ضريبي على الأموال التي يجري إعادة استثمارها.

وكانت "شل" أعلنت قبل خمسة أشهر عن برنامج استثماري بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، والتي من المقرر ضخها في حقول جديدة للنفط والغاز فضلا عن استثمارات طاقة الرياح قرب السواحل وطاقة الهيدروجين.

وقال بانش إن زيادة الضرائب التي تهدف إلى المساعدة في تمويل دعم الطاقة وتحقيق التوازن في الميزانية العمومية، يتطلب إعادة النظر في برنامج الشركة الاستثماري.

وأشار إلى أن الشركة تحتاج إلى بيئة مالية مستقرة حتى تتمكن من المضي قدما في برنامجها الاستثماري.

"منذ ذلك الإعلان عن برنامجنا الاستثماري.. لدينا ثلاث ميزانيات، واثنان من رؤساء الوزراء، لذلك نرحب برؤية بعض الاستقرار"، بحسب ما قاله بانش.

وعن الضريبة الاستثنائية على أرباح شركات الطاقة، اشتكى بانش، من أنها لا تتضمن آلية لتعديل الضريبة إذا تغيرت أسعار النفط والغاز، ودعا الحكومة إلى تحديد آلية وقف هذه الضريبة.

"التصميم الحالي للضريبة غير المتوقعة لا يحتوي على مفتاح إيقاف. ليس لديها نقطة سعر يتم فيها إيقاف هذه الضريبة المفاجئة. وهذا شيء نود التحدث عنه مع الحكومة"، بحسب ما قاله بانش.