كانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018، لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اللذين كانا يراقبان من كثب تنفيذ الإصلاحات الموعودة وشؤون البلاد المالية.

وانتهت الوصاية رسميا في أغسطس.

وصرح الوزير خريستوس ستاكوراس الأحد لوكالة الأنباء اليونانية "إنها موازنة تاريخية تؤكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي".

لكن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العام المقبل، في خفض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر وراهنت على معدل 2.1 بالمئة.

وقال الوزير في البرلمان "من الواضح أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية"، مسلطا الضوء على "استمرار الحرب في أوكرانيا" و"شروط إمدادات الغاز في أوروبا" و"السياسة النقدية الأوروبية".