تم التوقيع على مذكرات التفاهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المؤسسات الدولية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

وعقب التوقيع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن مصر تمضي قدمًا وبخطوات ثابتة نحو التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، سعيًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أن ما شهدناه اليوم من توقيع عقود توليد الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد امتدادًا للخطوات الفعالة التي اتخذتها الدولة منذ عام 2014 لتعزيز الاندماج بين جهود المناخ والتنمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى أن تواجد المؤسسات الدولية مُمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والهيئة اليابانية للتعاون الدولي، يؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف ويعكس رؤية الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والعمل المناخي.

وكان صندوق مصر السيادي، قد وقع، الثلاثاء، عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.

وحضر التوقيع محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وطارق الملا وزير البترول.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.