أعلنت شركة توتال إنرجي أنها ستطلق أنشطتها الاستكشافية عن النفط والغاز، على خط الحدود البحري بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد أن وقّعت وشريكتها ENI اتفاقية إطار مع إسرائيل، كتطبيق لبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل الشهر الماضي.
وتبعاً لهذه الاتفاقية، ستبدأ الشركتان عمليّات الاستكشاف في البلوك رقم 9 لتقييم حجم الموارد وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة، حيث يتم الآن تجهيز الفرق وشراء المعدّات المطلوبة تمهيداً لانطلاق الاعمال.
ويعد البلوك رقم 9 إحدى النقاط الشائكة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وهذا الأمر دفع فرنسا للتدخل لتذليل العقبات، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركة توتال إنرجي الفرنسية مهام تشغيل هذا البلوك.
تقاسم الإيرادات
كما ستقوم الشركة الفرنسية بمنح اسرائيل ما يعود لها من إيرادات يتم تحقيقها من البلوك رقم 9، وذلك بعد أن رفض لبنان تقاسم حصته مع اسرائيل ما عرّض الاتفاق للفشل حينها.
وتملك توتال إنرجي حصة 60 في المئة من البلوك رقم 9، في حين تملك شريكتها ENI حصة 40 في المئة، وقُدّرت حصة الإيرادات التي ستمنحها توتال لإسرائيل من هذا البلوك بـ 17 في المئة.
تكوين فكرة عن الاحتياطيات
ويقول الخبير الاقتصادي منير يونس في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن إطلاق توتال رسمياً لأنشطتها الاستكشافية في البلوك رقم 9، يعني أن العد العكسي بدأ لتكوين لبنان فكرة أولية عن حجم احتياطات الغاز والنفط التي يمتلكها في تلك المنطقة، والتي وفي حال كانت جيدة، ستؤسس لانتقال لبنان إلى مرحلة جديدة.
صفحة اقتصادية جديدة للبنان
وبحسب يونس فإن نتائج العمليات الاستكشافية تحتاج لأشهر قليلة للظهور، وبالتالي إذا تبيّن بموجبها أن لبنان يمتلك ثروة نفطية، فإن ذلك سيساهم بفتح صفحة جديدة في كتاب الاقتصاد اللبناني، الذي يمر بأزمة خانقة حالياً، مشيراً إلى أن الأمر متوقف على ما ستؤول إليه النتائج، خصوصاً أن لبنان لا يملك تأكيداً حتى الساعة على امتلاكه كميات تجارية من النفط والغاز.
جذب الشركات الأجنبية
ويرى يونس أن إعلان توتال عن بدء عملياتها، يمكن أن يساهم أيضاً في تشجيع الشركات الأجنبية الأخرى على القدوم للتنقيب في باقي البلوكات، مشيراً إلى أن لبنان يمتلك 10 بلوكات، حيث يفترض عليه الاستعجال باستدراج عقود لطرحها للاستكشاف، خاصة أن الاتفاق الذي وقعه مع اسرائيل، ساهم بتذليل مخاوف شركات التنقيب الأجنبية، وهذا ما يفتح الباب أمام إمكانية ترسية عقود جديدة.