انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، وسط ضعف الين والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل متزايد مما انعكس سلبا على استهلاك الأسر والشركات.
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا بنسبة 1.2 خلال الربع الثالث من العام بحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 1.1 بالمئة بعد نموه بنسبة 4.6 بالمئة سنويا وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.5 بالمئة وفقا للبيانات الأولية خلال الربع الثاني.
وبلغ معدل انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 0.3 بالمئة في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل نمو ربع سنوي بمعدل 0.3 بالمئة بعد نموه ربع السنوي خلال الربع الثاني بنسبة 1.1 بالمئة ، وفقا للبيانات المعدلة، وبنسبة 90.9 بالمئة وفقا للبيانات الأولية.
وعلى الرغم من الرفع الأخير لقيود كورونا غير أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يواجه ضغوطًا مكثفة من التضخم العالمي الملتهب، والزيادات الكاسحة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم وأزمة أوكرانيا.
وأشارت البيانات إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني 1.5 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.1 بالمئة بعد نموه 2.4 بالمئة خلال الربع الثاني.
وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الثالث 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني، في حين زاد الاستهلاك الخاص 0.3 بالمئة خلال الفترة نفسها.
ونمت الصادرات بنسبة 1.9 بالمئة لكنها طغت عليها ارتفاع فاتورة الواردات، مما يعني أن الطلب الخارجي طرح 0.7 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ويصر بنك اليابان المركزي على مواصلة سياسة الفائدة المنخفضة عكس تحركات جميع البنوك المركزية الكبرى حول العالم، الأمر الذي أدى لانزلاق الين إلى أدنى مستوى في 32 عاما مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخيم ضغوط تكلفة المعيشة من خلال ارتفاع أسعار كل شيء بدءًا من الوقود وحتى المواد الغذائية.
قال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للبحوث الاقتصادية: "كان الانكماش غير متوقع"، مضيفًا أن أكبر انحراف كان في الواردات.
ويوم أمس أكد محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا مواصلة البنك سياسة الفائدة المنخفضة للغاية، في خضم تزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، الناتج عن تقييد السياسات في اقتصادات أخرى، بينما سيراقب بعناية تأثير رفع أسعار الفائدة في الخارج، على أسواق المال.
وتمسك كورودا فى كلمة لقادة الأعمال في مدينة ناجويا بوسط اليابان، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء مقتطفات منها، بوجهة النظر بأن الارتفاع الأخير في التضخم، المدفوع أساسا بزيادة أسعار السلع وضعف الين، لن يستمر، حتى إذا شهدت البلاد تزايدا لارتفاع الأسعار من جانب الشركات.
وقال البنك المركزي إن التضخم المستهدف عند 2 بالمئة يجب أن يستمر بطريقة مستقرة ومستدامة، مدعومة بنمو قوي للأجور.
وعلى الرغم من تجاوز التضخم الأساسي في اليابان، تلك العتبة المستهدفة، في الأشهر القليلة الماضية، استبعد كورودا إمكانية رفع أسعار الفائدة في المدى المنظور، إذ من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية.
وقال كورودا في كلمته إن "بنك اليابان يعتبر في الوقت الراهن أنه يجب أن يستمر في سياسة التيسير النقدي، وبالتالي يساند بقوة النشاط الاقتصادي".
وقال إنه "من خلال القيام بذلك، يهدف إلى توفير بيئة مواتية للشركات لزيادة الأجور وتحقيق هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة، تصاحبها زيادات في الأجور".