ويحظي "أسبوع أبوظبي المالي" منذ الإعلان عن تنظيمه في العاصمة الإماراتية، باهتمام إقليمي وعالمي واسع، حيث نجح في اجتذاب أكثر من 50 شريكاً، من بينهم شركاء داعمون ورعاة لفعاليات الأسبوع ووسائل إعلام ومنظمات وشركاء المنظومات الشاملة.

من جانبه، كشف محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في كلمة له خلال الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي المالي 2022، عن قدرة العاصمة الإماراتية أبوظبي على تخطي الرياح العالمية المعاكسة بفضل قوة اقتصادها والتزامها بالمعايير واللوائح، فضلاً عن بيئتها المشجعة على الاستثمار، وسياسات السوق المفتوحة.

وقال الشرفاء إن صندوق أبوظبي للاكتتاب يجري حالياً حوارا مع 30 شركة محتملة تدرس الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعن خطط تنشيط الاكتتابات في أبوظبي، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن الصندوق، الذي تديره دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وضع بالفعل قائمة أولية من 6 شركات من القطاع الخاص، مرشحة لتلقي خدمات استثمارية واستشارية، تساعدهم على التأهل للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما أوضح أن الصندوق وضع كذلك قائمة إضافية مكونة من 32 شركة كمرشحين محتملين لتلقي هذه الخدمات الاستشارية.

وأشار إلى أن الصندوق قام بتقييم الشركات المحلية والإقليمية من مختلف القطاعات، لوضع قائمة مختصرة بمرشحين مؤهلين للحصول على الدعم خلال مرحلتي ما قبل الاكتتاب العام والاكتتاب العام.

وبين الشرفاء أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يقدم الدعم للشركات الاستثمارية في المرحلة المتقدمة للاكتتاب وتضم خدمات الدعم المقدمة من الصندوق إدارة العلاقات الاستثمارية وإمكانية الولوج إلى المنظومة الاقتصادية التي تشمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمساهمين في السوق.

وأكد أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يعد جزءاً حيوياً من مهام دائرة التنمية الاقتصادية لتفعيل رأس المال العالمي في أبوظبي، ودعم القطاع المالي في إطار الاقتصاد الكلي.

وبالحديث عن بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، قال الشرفاء: لقد قامت أبوظبي بتبسيط إجراءات بدء الأعمال وإدارتها، وعلى سبيل المثال، قمنا في أبوظبي بخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص بنسبة وصلت إلى 93 بالمئة، بل ألغينا 71 بالمئة من متطلبات الترخيص.

وقال: "قمنا بخلق بيئة تشجع ريادة الأعمال والابتكار، داخلياً وخارجياً. كما نركز جهودنا على أن يكون الاقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة"، مشددا على أن هذه الجهود أثمرت اعترافاً دولياً بمكانة الإمارات، وضعتها في المرتبة الأولى على مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2022.

"كما صُنفت الإمارات الأولى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. وأيضا احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022"، بحسب ما قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.