وقال البنك المركزي التونسي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).

وكانت الحكومة التونسية قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار، كما وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.