تحدث مسؤول في أول شركة أعلنت مصر عن إنشائها لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون، كاشفا لموقع "اقتصاد نيوز عربية" أن الشركة سترى النور وتمارس عملها فعليا خلال أسابيع من الآن.
- يوم الاثنين وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة "ليبرا كابيتال"، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
- رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد فريد، قال إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون.
- إطلاق الشركة الجديدة يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ الأممية "كوب 27" المنعقد حاليا في شرم الشيخ.
سوق جديد بالبورصة
وقال رئيس تطوير العمليات في الشركة الجديدة والتي تحمل اسم "ليبرا كاربون"، عمر النمر، في تصريحات لموقع "اقتصاد نيوز عربية" إنه بعد اتمام مراسم توقيع إنشاء الشركة فإنه يجري حاليا التجهيز لإطلاقها فعليا خلال أسابيع.
وأوضح أنه فور بدء عمل الشركة ستعمل على تنفيذ برامج توعية لدعوة الشركات العاملة في مصر على تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكل شركة ستعمل على تخفيض الانبعاثات بمعدل معين سيتم تحديده، ستحصل على شهادات كربونية من شركة ليبرا كاربون.
وتابع أن هذه الشهادات الكربونية ستكون بمثابة سندات سيتم تداولها فيما بينها في سوق جديد بالبورصة سيتم تدشينه على مستوى تلك الشركات بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تدشين أول مشروع بموجب شهادات الكربون الجديدة في غضون عام أو عام ونصف على الأكثر.
وأشار إلى أن شركة ليبرا كاربون هي البداية وسيتم بعد ذلك التشجيع على إنشاء شركات مماثلة لتوسيع هذا السوق والتشجيع على التحول للاقتصاد الأخضر تماشيا مع رؤية مصر لتحقيق الأهداف الأممية فيما يتعلق بمواجهة تغير المناخ.
- تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بتسعير الكربون، وهو أحد الأدوات التي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتتيح شهادات الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له.
- يجري تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.
فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، قال رئيس الجمعية المصرية لتداول الأوراق المالية، محمد ماهر، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن شهادات الكربون ليست للتداول في البورصة مثل الأسهم المالية العادية، بل ستكون لها نفس معاملة السندات المالية، وستحصل عليها الشركات التي تحافظ على البيئة، وسيكون هدف تلك الشهادات أن يتم التعامل مها كسندات لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن التوجه لمثل هذا النوع من شهادات الكربون له ارتباط وثيق بالتعليمات الصادرة أخيرا من البنك المركزي للبنوك العاملة في مصر بإلزامية إنشاء إدارة للتمويل المستدام بهدف تمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر، وهذه الشهادات الكربونية ستكون أحد أشكال التمويل التي تقدمها إدارات التمويل المستدام بالبنوك، مشيرا إلى أن هذه الشهادات ستكون جاذبة جدا للصناديق الدولية المهتمة بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأكد أنه رغم ارتباط إطلاق شركة شهادات الكربون الجديدة بمؤتمر المناخ "كوب 27" المنعقد حاليا في مصر، إلا أن إطلاق الشركة ليس وليد اللحظة بل يتم التخطيط له في هيئة الرقابة المالية المصرية منذ عام كامل وجرى بشأنه دراسات مستفيضة لوضع هذه الشهادات في العالم، وبناء عليه تم وضع الإطار الحاكم لتدشينها في مصر، لما لها من جاذبية كبيرة للاستثمار الأجنبي الراغب في التوجه نحو مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
فيما قال الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن إنشاء شركة شهادات الكربون يمثل تحولا مهما يبرهن على أن مصر انتقلت من الاهتمام النظري بمواجهة التغيرات المناخية، إلى التطبيق العملي عبر آليات محددة يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح أنه في ذات الوقت فإن هذه الشركة ستكون فرصة لجذب استثمارات خارجية كثيرة تهتم بالاستثمار الأخضر في مصر، حيث ستجد رؤية واضحة وآليات محددة لشكل وتمويل هذه الاستثمارات، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.