وذكر بيان من مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن العقد مدته 15 سنة قابلة للتجديد بنفس المدة، وذلك ضمن خطط مصر للتوسع في إنشاء شبكات النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وجرى توقيع العقد على هامش مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه مصر، في مدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة أسبوعين.

وبحسب البيان فإن عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي، سيكون مقابل حصول الحكومة المصرية على نسبة من الإيرادات، ومن المقرر أن يتم إسناد الخطين الثاني والثالث، للشركة الألمانية أيضا لتقليل مشكلات التداخل بين أكثر من مشغل، بحسب ما قاله وزير النقل المصري كامل الوزير.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد على الشريك الألماني بألا تقل نسبة العمالة المصرية عن 90 بالمئة من إجمالي عدد العاملين بالشركة من أجل نقل الخبرات لهم.

وبحسب البيان فإن الهيئة القومية للأنفاق المصرية، تقوم حاليا بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة بطول حوالي 2000 كم (ركاب وبضائع)، الخط الأول الذى يعتبر محور ربط جديد بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر والذي يعتبر من أهم الموانى اللوجيستية لمصر وحتى مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 660 كم والذي يقوم بتنفيذه عدد من شركات المقاولات المصرية لتنفيذ الأعمال المدنية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والوحدات المتحركة.

أما الخط الثانى فيمتد بطول 1100 كم من الفيوم مرورا بجميع محافظات الوجه القبلي وانتهاء بمدينة أبو سمبل في أقصى الجنوب والذي بتنفيذه يتحقق مفهوم الشبكة لتبادله الخدمة مع الخط الأول فى الفيوم / بنى سويف ومع الخط الثالث بمحطة قنا والذي يمتد بطول 225 كم من قنا وحتى سفاجا مرورا بمدينة الغردقة، بحسب بيان مجلس الوزراء.