وشهدت الفترة الأخيرة موجة عرض كبيرة للعقارات في الخرطوم؛ مما أدى إلى تفوق العرض على الطلب بنسب تصل إلى 20 في المئة؛ وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد السوداني.

ويتزايد العرض أكثر في الأحياء الراقية الواقعة في وسط الخرطوم إذ يلجأ البعض لبيع عقاراتهم واستبدالها بعقارات في مناطق شعبية أقل سعرا؛ أو شراء عقارات في دول أخرى كمصر وتركيا في ظل موجة هجرة متزايدة للأسر. وتقدر احصائيات متداولة أن اكثر من 15 الف سوداني تملكوا شقق سكنية في العامين الأخيرين في مصر خاصة القاهرة.

ووفقا للطيب علي مدير شركة أبراج العقارية في الخرطوم، فإن التراجع المستمر في أسعار العقارات مرتبط بشكل أساسي بحالة عدم اليقين السائدة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال علي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه ظل يعمل في سوق العقارات لسنوات طويلة لكنه لم يشهد اضطرابا بهذا الحجم من قبل.

ويشير علي إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد أجبرت العديد من الملاك على بيع عقاراتهم في المناطق الراقية أو تلك القائمة في وسط المدينة واستبدالها بعقارات أقل سعرا في مناطق طرفية من أجل للاستفادة من الفارق لتغطية نفقات المعيشة والتعليم والصحة المتزايدة؛ كما لجأ البعض لبيع عقاراتهم وهاجروا مع أسرهم إلى بلدان أخرى بحثا عن وضع معيشي أفضل.

 وأكد خروج العديد من الوسطاء والمطورين العقاريين من السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب تدهور أوضاع السوق والارتفاع الكبير في حجم نفقات التشغيل والضرائب ورسوم الخدمات في ظل إحجام متزايد عن الشراء خصوصا في الأحياء الراقية.

وفي ذات السياق؛ يرى المحلل الاقتصادي وائل فهمي أن ما يحدث من تراجع في أسعار العقارات حاليا هو اتجاه تصحيحي إذ أن الأسعار ظلت لفترة طويلة تباع بأعلى من قيمها الحقيقية.

وقبل التراجع الأخير وصلت أسعار الأراضي السكنية في الخرطوم إلى مستويات لا نتناسب مع مستويات دخول السودانيين؛إذ يقيم سعر المتر المربع الواحد بسعر قرابة المترين في أحياء راقية في دول مثل مصر وتركيا مما دفع الكثير من السودانيين لبيع عقاراتهم وشراء بدائل أرخص لها هناك.

وبعد أن وصل سعر المتر المربع في بعض المناطق إلى معدلات تراوحت بين 1200 إلى 2500 دولار خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2018؛ تراجعت الأسعار بمقدار الثلث تقريبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث لجا الكثير من عناصر النظام السابق المتهمين بالفساد والسيطرة على أعداد كبيرة من الأراضي السكنية للتخلص من تلك الأراضي بغرض "التخارج"، وإخفاء حالة الملكية الأصلية، أو ما عرف محليا بعمليات "غسيل الأراضي".

ويقول فهمي لموقع سكاي نيوز عربية إن الهبوط الحالي ربما ينعكس إيجابيا حيث يؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف؛ لكنه في الجانب الآخر قد يزيد من حالات الإفلاس.