وفي قمة المناخ السابقة (COP26) التي عقدت العام الماضي، تعهدت الدول الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بتقديم 8.5 مليار دولار لمساعدة أكبر دولة في أفريقيا على خفض انبعاثاتها وتسريع تحولها بعيدا عن الفحم الذي تعتمد عليه في الجزء الأكبر من توليد الكهرباء.

لكن خطة الاستثمار التي عرضها رامافوزا، الجمعة، قبل أيام من قمة (COP27) في مصر، أظهرت أن حكومة جنوب أفريقيا تتطلع لمزيد من التمويل.

"حجم التمويل المطلوب لتحقيق طموحات بلادنا أعلى بكثير من التمويل الذي تم تقديمه.. وهذه هي الرسالة التي سنوجهها في COP27"، بحسب ما قاله رئيس جنوب أفريقيا خلال اجتماع للجنة المناخ الرئاسية.

وقال رامافوزا، إن جنوب أفريقيا كانت تتحدث في هذا الشأن مع شركاء دوليين، من أجل تحديد مصادر تمويل إضافية، داعيا إلى دعم أكبر بكثير من التعهدات التي أعلنتها الدول الغنية.

وتشمل خطة جنوب أفريقيا تخصيص حوالي تريليون راند لتمويل قطاع الكهرباء، و128 مليار راند لمركبات الطاقة المتجددة، ز3198 مليار راند للهيدروجين الأخضر.

وبحسب ما عرضه رئيس فريق العمل الرئاسي للتمويل المناخي في جنوب أفريقيا، فإن هناك فجوة تمويل في الخطة تبلغ حوالي 700 مليار راند.

وقال رامافوزا إنه "بإصدار هذه الخطة، فإننا نضع الكرة بقوة في ملعب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الاقتصادية المتقدمة، التي ساهمت بشكل كبير من خلال التصنيع الخاص بها في الإضرار بمناخنا".

وفي حال نجاحها، فإن خطة جنوب أفريقيا، يمكن أن تكون نموذجا للاقتصادات الناشئة الأخرى المعتمدة على الفحم ضمن الكفاح العالمي ضد تغير المناخ.